ينظر: إحكام الفصول (١/ ١٦٧)، الإحكام للآمدي (٢/ ٤٠٧)، شرح تنقيح الفصول (ص ١٩١)، البحر المحيط (٤/ ٥٢٢)، الفوائد شرح الزوائد (١/ ٦٣٣)، رفع النقاب (٣/ ٢٩١ - ٢٨٦)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٨٨)، حاشية ابن عاشور (١/ ٢٤٩).

(١) ينظر: المحصول (٣/ ١٣٢).

(٢) ثم أكد المؤلف توجيهه لقول الرازي في شرح التنقيح والعقد المنظوم، وبين أن العادة التي تخصص العموم هي العادة السابقة والمقارنة للعموم، لا الطارئة عليه. ينظر: العقد المنظوم (٢/ ٢٩٦)، شرح تنقيح الفصول (ص ١٩١)، وينظر: شرح مراقي السعود (١/ ٢٥٣).

(٣) سقطت من (د).

(٤) أي: كان الشرط شرط سبب، أو شرط حكم، كان الاستثناء استثناء شخص، أو استثناء نوع. رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٣/ ٣٠٤).

(٥) خلافا للباقلاني.

ينظر: مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨١٩)، تقريب الوصول (ص ٩٢)، شرح حلولو (١/ ١٥٨)، رفع النقاب (١/ ٤٧١).

(٦) أي: إن حكم الصفة ها هنا كحكم الاستثناء إذا تعقب الجمل، مثال ذلك: أكرم النحاة والفقهاء الزهاد، هل يرجع وصف الزهد إلى الجميع، أو يرجع إلى الآخر؟. ينظر: رفع النقاب (٣/ ٣٠٥).

(٧) ينظر المحصول (٣/ ٦٩).

(٨) في (د): فالغاية.

(٩) سقط من (ج).

(١٠) المحصول (٣/ ٦٧).