= الأول: جواز الجمع في الإباحة، ومنع الجمع في التخيير. الثاني: أن التي للإباحة يحسن وقوع الواو موضعها بخلاف التي للتخيير لا يحسن وقوع الواو موضعها. رفع النقاب (٢/ ٢٩٢).

(١) في (د): أو للإبهام.

(٢) ويقال: الإبهام بالباء، والإيهام بالياء، ومعناهما واحد وهو: التلبيس على السامع. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ١٠١)، رفع النقاب (٢/ ٢٩٤).

(٣) في الأصل: بخلاف. والمثبت من (ب) و(ج) و(د).

(٤) في الأصل أو. والمثبت من (ب) و(ج) و(د).

(٥) ذكر المؤلف في الشرح (ص ١٠١): أن التخيير والإباحة لا يكونان إلا في الأمر، والشك والإبهام والتنويع لا تكون إلا في الخبر.

(٦) غير واضحة في (ج).

(٧) يعني: أن كل ما تضمن معنى «إن» يفيد الشرط كما يفيده «إن»، ومعنى ذلك: أنه يفيد تعليق شيء على شيء، وهذا الذي قصده المؤلف بهذا الكلام، وهو جميع أدوات الشرط. رفع النقاب (٢/ ٣٠٥).

(٨) ذكر المؤلف في شرحه فائدة في تقسيم التعاليق الحاصلة في الشرط على أربعة أقسام: مطلق على مطلق، وعام على عام، وعام على مطلق، ومطلق على عام، ثم خرج عليها بعض المسائل، ولحلولو تعقيب على بعض جزئياتها يحسن الرجوع إليه. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ١٠٢)، شرح حلولو (١/ ٢٨٧).