الكلام على ما ينتقض به عهد الذمي

- الأشياء التي ينتقض بها عهد الذمي:

1ـ إذا أبى بذل الجزية: فإذا أبى بعض أهل الذمة أو الكفار بذل الجزية فإنه ينتقض عهده ويحل ماله ودمه، لأنهم لا يقرون على ترك الإسلام إلا بشروط ومنها بذل الجزية كما قال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29].

ـ وفي حديث بريدة عند مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: (ثم سلهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبو فاستعن بالله وقاتلهم).

وكذلك من شرط الجزية بذلها على جهة الصغار, فلو لم يبذلها على هذا الوصف لم يف بالعهد لنص القرآن عليها، وقد اختلف العلماء ما المراد بالصغار حال بذلها فقيل: أن يدفعها قائماً والآخذ جالساً، وقيل: يجر إلى الموضع الذي تؤخذ منه بعنف, وهذا كله مما لا دليل عليه والتحقيق في ذلك ما قاله العلامة ابن القيم في أحكام أهل الذمة 1/ 23 "وهذا كله مما لا دليل عليه ولا هو مقتضى الآية ولا نقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم فعلوه والصواب في الآية أن الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم وإعطاء الجزية فإن التزم ذلك هو الصغار 8/ 73 الممتع.

- فائدة: ذكرها القاضي أبو يعلى وهي: "أن هؤلاء النصارى الذين يتولون أعمال السلطان ويظهر منهم الظلم والاستعلاء على المسلمين وأخذ الضرائب, أنه لا ذمة لهم ودمائهم مباحة لأن الله - عز وجل - وصفهم بإعطاء الجزية على وجه الصغار والذل", وقال العلامة ابن القيم: "وهذا الذي استنبطه

القاضي من أصح الاستنباط, فإذا كانت حالة النصراني وغيره من أهل الجزية منافية للذل والصغار الذي جعله الله - عز وجل - عليهم مع العهد فلا عصمة لدمه ولا ماله وليست له ذمة, ومن هنا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بتلك الشروط التي فيها صغارهم وإذلالهم وأنه متى خرجوا عن شيء منها فلا عهد لهم ولا ذمة وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل الشقاق والمعانده 1/ 25 أحكام أهل الذمة.