والأشخاص فإن رأى الإمام أن يبقيه فله ذلك وإن رأى أن يحرقه فله ذلك واختار هذا الشيخ ابن عثيمين 8/ 38 الممتع ص314 الاختيارات، وأما الحديث السابق فإنه ضعيف قال البخاري: عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل، وصحح أبو داود رفعه، وقال الدار قطني: لا أصل له والمحفوظ أن سالماً أمر بذلك, وقال الشافعي لو صح الحديث قلت به يريد أنه لم يظهر له صحته.

وقال الترمذي قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري: وقد رويَ في غير حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغالّ فلم يأمر فيه بحرق متاعه 4/ 113 التلخيص 5/ 458 الروض.

فالأظهر عدم وجوب الحرق ولكن للإمام أن يعاقبه بما يراه مناسباً من أخذ متاعه أو حرقه أو سجنه أو توبيخه وقد سبقت نصوص فيها ذكر الغلول وهي صحيحة ولم ينقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أحرق أو أمر فيها بحرق متاع الغالّ والله أعلم.

الكلام على الفيء وأمواله

- المسألة الأولى: ما هو تعريف الفيء؟

• الفيء هو: ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال، كالجزية وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي, وما تركوه فزعاً أو عن ميت ولا وارث له، هذا هو الضابط في الأموال التي تأخذ حكم الفيء وهو:

o أن يؤخذ من مال الكفار: وهذا يخرج أموال المسلمين فإنها معصومة كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا) رواه مسلم, وفي الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة النفس ... ).

o أن يؤخذ بحق: وهذا يخرج إذا أخذت أموال الكفار بغير حق فإنها لا تجوز ولا تسمى فيئاً مثل أن يغدر بالذمي أو المعاهد أو المستأمن فتؤخذ أموالهم فهذه لا تحل ويجب ردها.

o أن تكون بغير قتال: يخرج ما كان بقتال مثل أن يكون في المعركة فهذا يسمى غنيمة.