586 - والراجح أنه يجوز أخذ الحصى من المرمى، إذ لا مانع، وأما قول بعض الفقهاء (ولا يرمي بحجر قد رمي به) فهو تحكم لا دليل عليه.

587 - وإلزام النفس بتكسير الحصى من الجبل لا دليل عليه، بل يأخذ الحصى من حيث تيسر له.

588 - والصحيح أنه لو رمى بحجر نجس فلا حرج، لأن اشتراط الطهارة لا دليل عليه، والمتقرر أن الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الدليل.

589 - والحق أنه لا بد من رمي الحصاة بقوة، ليتحقق معنى الرمي.

590 - والحق أنه لا بد من التتابع في الرمي، فيرمي بحصاة تلو حصاة، وأما من رماها دفعة واحدة فإنه لا يعتبر أنه رمى إلا واحدة فقط.

591 - والصحيح أن الموالاة في الرمي من واجبات الرمي، فمن فرق بين أبعاض الرمي بفاصل طويل بلا عذر فالأحب عندي أن يعيد الرمي.

592 - والأصح والله أعلم أنه لا يشترط بقاء الحصيات في المرمى، فلو أنه رمى بحجر ووقع في المرمى، ثم تدحرج وخرج منه فلا حرج.

593 - والصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يشترط إصابة الشاخص، بل يكفي وقوع الحجر في المرمى فقط.

594 - والرمي بالنوى عبث لا فائدة فيه، ولا يجزئ لأنه ليس بحجر.

595 - وأما بيع الحصى فأقول إنه لا ينبغي لأمور: الأول:- أنه تضييق على الحجاج في أمر وسع الله تعالى عليهم فيه , الثاني:- أن هذا الحجر موقوف على أهل النسك، والموقوف لا يجوز بيعه فمن باعه ففي الحقيقة أنه باع ما لا يملكه، الثالث:- أن بيعه ذريعة إلى غسله وتطييبه وتغليفه وكل ذلك مما لم يرد عن السلف، وفيه فتح لباب البدع والإحداث في الدين، الرابع:- أنه من الاحتكار المنهي عنه، وفي الحديث " من احتكر فهو خاطئ " لأن البائع يسبق الحجاج ويأخذ الحجر بكثرة، ومع كثرة الباعة وكثرة الأخذ وكثرة الحجاج فقد لا يجد بعض الحجاج الحصى إلا بكلفة، فيضطر إلى شرائه، وهذا هو حقيقة الاحتكار، الخامس:- أن فتح باب بيعه قد يكون ذريعة لدخول الشركات