كان بعده فإنه يقضي؛ لأنه فاته الحج الأول الذي أحصر عن عرفة، رأى أنه لا يمكن أن يقف جعل إحرامه عمرة فلا شيء عليه. [ص:417]

قوله: (وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة، بقي محرماً إن لم يكن اشرط)

أي: إن حصره مرض بأن أحرم وهو صحيح يستطيع أن يكمل النسك، فمرض ولم يستطع إكمال النسك، نقول: تبقى محرماً إلى أن تبرأ من المرض ثم تكمل، لكن إن فاتك الوقوف فتحلل بعمرة، وكذلك إذا حصره ذهاب نفقة.

مثاله: رجل سرقت نفقته، ولم يتمكن من إتمام النسك فإنه يبقى على إحرامه حتى يجد نفقة، ويتم النسك إذا كان يمكن إتمامه، وإن كان حجاً وفاته الوقوف فقد فاته الحج.

وكذلك لو ضل الطريق، أي ضاع فلم يهتد إلى عرفة، فإنه يكون كما قال المؤلف: ((فإذا فاته الوقوف فاته الحج)) وتحلل بعمرة، فإن كان قد اشترط تحلل ولا شيء عليه.

والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو؛ ولم يقيد الله تعالى الحصور بعدو.

مسألة: إذا حُصِرَ عن واجب، وليس عن ركن كأن يمنع من الوقوف في مزدلفة فلا يتحلل؛ لأنه يمكن جبره بالدم، فلا حاجة إلى التحلل، فنقول تبقى على إحرامك، وتجبر الواجب بدم.

وقوله: ((بقي محرماً إن لم يكن اشترط)) فإن اشترط فإنه يحل بدون شيء. [ص:418 - 420]

الطبعة دار الجوزي

المجلد السابع

تم بحمد الله