المؤلف – رحمه الله – طوى ذكر التصريح بالهدي مع أنه موجود بنص القرآن , ففهم وجوب الهدي من كلام المؤلف , لا بالتصريح لكن باللازم؛ لقوله: ((إذا لم يجد هدياً)) فالمحصر يجب عليه الهدي بنص القرآن، فإذا أحصر الإنسان ومنع من إتمام نسكه , فعليه ما استيسر من الهدي.

مسألة: أين يذبح الهدي ومتى؟

يذبحه عند الإحصار , وفي مكان الإحصار.

مسألة: وهل عليه حلق؟

الجواب: ظاهر كلام المؤلف أنه لا حلق عليه، لكن السنة دلت على وجوب الحلق.

وقوله: ((صام عشرة ثم حل)) يقتضي وجوب الصوم وأنه لا يحل حتى يصوم العشرة ثم يحل , ودليلهم في ذلك القياس على التمتع؛ لأن كلاً منهما ترفه بالتحلل من الإحرام؛ لكن هذا القياس قياس مع الفارق ومخالف لظاهر النص.

وعلى هذا نقول: المحصر يلزمه الهدي إن قدر , وإلا فلا شي عليه. [ص:181 - 185]

قوله: (ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة , وفي العمرة شاة)

مراده قبل التحلل الأول في الحج؛ وقوله ((بوطء)) الباء للسببية , والوطء: الجماع في الفرج، لا بين الفخذين , فيجب في الحج بدنه إذا كان قبل التحلل الأول فإن لم يجد بدنة , ووجد سبع شياه أجزأ , فإذا لم يجد شيئاً لا سبع شياه ولا بدنه , فإنهم قالوا: يصوم عشرة أيام , وهذا قول لا دليل عليه , فنقول: إذا لم يجد سقط عنه كسائر الواجبات؛ وفي العمرة شاة حكمها كفدية الأذى.

والمباشرة بدون إنزال فيها فدية , والإنزال على القول الصحيح فيه فدية أذى في الحج والعمرة.

والذي صحت فيه الفدية ثلاثة أشياء:

الأولى: حلق شعر الرأس.

الثاني: جزاء الصيد.

الثالث: الجماع , صح عن الصحابة. [ص:185 - 186]

قوله: (وإن طاوعته زوجته لزمها)

وفي نسخة ((لزماها)) أي: وافقته على الجماع في الحج أو في العمرة لزماها أي: البدنة في الحج والشاة في العمرة , أو لزمها، أي: لزمها الحكم.