أولاً: إذا أخذ شعرات فلا يعد حلقاً فليس عليه شيء.

ثانياً: إذا حلق بعض الرأس لكن لعذر كحجامة , أو مداواة جرح , أو ما أشبه ذلك , فإنه يحلق ما احتاج إليه , ولا شيء عليه , ودليلنا في هذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حين احتجم وهو محرم، ولم ينقل أنه فدى.

ثالثاً: إذا حلق الرأس أو أكثره فعليه الفدية , ومعلوم أنه يحرم عليه. [ص:118 - 121]

مسألة: فإن قال قائل: وهل يكون شيء من محظورات الإحرام محرماً وليست فيه فدية؟

فالجواب: نعم , فعقد النكاح , والخطبة حرام على المحرم , وليست فيهما فدية.

ثم أعلم أن العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا: دم في مثل هذا فلا يعنون أن الدم متعين , بل هو أحد أمور ثلاثة:

الأول: الدم.

الثاني: إطعام ستة مساكين , ولكل مسكين نصف صاع.

الثالث: صيام ثلاثة أيام , إلا الجماع في الحج قبل التحلل الأول , فإنه فيه بدنه , وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثله , كما سيأتي إن شاء الله في الفدية.

فالمحظورات إذاً أقسام:

الأول: ما لا فديه فيه.

الثاني: ما فديته بدنه.

الثالث: ما فديته مثله.

الرابع: ما فديته التخيير بين هذه الأمور الثلاثة , وهي الصيام والإطعام والنسك , وهذا هو أكثر المحظورات. [ص:118 - 122]

قوله: (ومن غطى رأسه بملاصق فدى)

هذا هو المحظور الثالث؛ وقوله: ((بملاصق)) مثل الطاقية , و الغترة , والعمامة , وما أشبه ذلك.

وقوله: ((بملاصق)) خرج به ما ليس بملاصق؛ لأن ما ليس بملاصق لا يعد تغطية , مثل الشمسية.

وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح أن غير الملاصق جائز , وليس فيه فديه.

وليُعلم أن ستر الرأس أقسام: