يعني بين صفات البشر وصفات الخالق كما بين الخالق والمخلوق ولهذا كان من القواعد المقررة عند أهل السنة أن الصفات يحذى بها حذو الذات يعني أن صفات الخالق تليق به وتختص به ، وصفات المخلوق تليق به وتختص به ..
... هذا وقد عضهوه أن نصوصه
... ... ... ... ... ... معزولة عن إمرة الإيقانِ
كل هذا بالحقيقة كرره المؤلف لأهميته أي أنها لا تدل على اليقين .
لكن غايتها الظنون وليته ...
ظنٌ يكون مطابقاً ببيانِ
... يعني هي دلالتها ظنية ومع ذلك ليتها تكون مطابقة ..
... لكن ظواهر لا يطابق ظنها
... ... ... ... ... ... ما في الحقيقة عندنا بوزانِ
فمثلاً يقولون : ( جاء ربك ) . ظاهره أن الله هو الذي يجيء ، وهو ليس بمراد .. بل المراد :جاء أمر ربك هذا هو الحقيقة .
... ... إلا إذ ما أولت فمجازها
... ... ... ... ... ... ... بزيادة فيها أو النقصانِ
... ... أو بالكناية واستعارات وتشبيه
... ... ... ... ... ... ... وأنواع المجاز الثانِ
... هذه أنواع المجاز ذكرها المؤلف رحمه الله مجازها بزيادة أو نقص أي أن المجاز يكون بزيادة أحياناً ويكون بنقص أحياناً . فقوله تعالى " وجاء ربك " على زعمهم فيه مجاز بالنقص وقوله " ليس كمثله شيء " فيه مجاز بالزيادة .. وهي الكاف .
... قالوا أن التقليل ليس كمثله يقول أو بالكناية يعني كناية عن كذا اليد عندهم كناية عن القدوة أو النعمة أو استعارات وهذا نوع من أنواع المجاز باب الاستعارة . . أن يجعل المشبه عين المشبه به ، فتقول مثلاً : ( رأيت بحراً لا تنقضي نقوده ) يعني كريمة هذا يسمونه استعارة أو التشبيه وليس على سبيل الحقيقة . وأنواع المجاز الثانِ .. هل هناك مجاز أول وثانِ ؟ لا .. لكن المجاز هو الثاني بالنسبة للحقيقة فالثاني هو قوله المجاز الثانِ صفة كاشفة لأن المجاز في المرتبة الثانية في الدلالة يقول :
... ... فالقطع ليس يفيده والضم
... ... ... ... ... ... ... منفي كذلك فينتفي الأمرانِ
... إذا فالقطع ليس يفيده والضم ليس يفيده أيضاً فإذا كانت الدلالة الآن ليست قطعية ولا ظنية لم تثبت إطلاقاً وليس فيه دلالة على أي شيء ..