هذا الفصل فصل عظيم تكلم فيه المؤلف رحمه الله عن التسلسل في الحوادث وذكر فيه للناس ثلاثه أقول قول بأن التسلسل ممنوع في الماضي والمستقبل وهذا قول الجهميه ومن تبعهم من المعتزله والقول الثاني جوازه في الماضي والمستقبل وهذا الذي أيده أبن القيم رحمه الله وذكر أدله والقول الثالث جواز التسلسل في المستقبل وأمتناعه في الماضي وهذا هو الذي عليه عامه علما الكلام وهو الذي لايكاد يعرف سواه عند المتاخرين ولا كن الادله التي ذكرها أبن القيم رحمه الله أدله واضحه وليس قولنا بأمكان التسلسل هو قولنا وجوب التسلسل لاحضو يعني اذا قلنا بجواز التسلسل فليس معناه أننا نقول بوجوبه اذ انه لاشك أن كل ماسوى الله حادث بعد أن لم يكن فا الاعيان ليست متسلسله إلى مل ليس نهايه له كل شي حادث والله تعالى قبل كل شي وقد ذكرنا لكم فب أول الكلام على هذه المساله أن الدينا فاعلن وفعلن ومفعول وأن ترتيبها هاكذا فاعل سابق على الفعل وفعل سابق على المفعول وأننا وان قلنا بجواز تسلسل الحوادث في الماضي لايمكن أن نقول أنها مقارنه بوجود الله أبداً بل لابد أن تكون مسبوقه بوجوده لا كنها إلى ما لانهايه له وأبن القيم رحمه الله تكلم كلامن كثيراً حول هاذا الموضوع ثم قال أن هاولا القوم الذين قالوا أنه ممكن في المستقبل مستحيل في الماضي بنو هاذا على قواعد أصلوها من علم الكلام ليس عليها دليل من معقول ولا منقول ولا فطره وهاذا هو الحق فأن اهل الكلام بنز عقيدتهم في الله على عقول ليست عاقله بل هي عقول مظطربه متناقضه ينقض بعضها بعضاً ويفسد بعضها بعضاً وهي كما قيل حجج تهافت كزجاج تخالها حقاً وكلن كاسراً مكسور حتى أن زعمائهم وروسائهم أقرو بالحيره وبرجوع إلى الحق يقول الرازي وهو من علمائهم وكبرائهم وائمتهم يقول لقد طفت المعاهد كلها وخضت البحر فلم أرى الا أنساناً يعني متحيراً لم أرى الا قوماً لم يشفو العليل ولم يروى الغليل ورايت أقرب الطرق طريقه