منقولًا هذا تمهيد هذا الفرع، وبيان كلام الشافعي رحمه الله فيه، وقد ذكر الروياني في "البحر" (١) أن من أصحابنا من قال: "نقل المزني في الحق أنه يجوز وفي الخريطة أنه لا يجوز، فالمسألتان على قولين، وهذا ليس بشيء، وإنما أشكل على هذا القائل هذا، لأنه لم يعرف أصول الشافعي". هذا كلام الروياني والأمر كما قال.

* * *