أصلًا، ونحن ذكرنا الأقسام الثلاثة وأحكامها، وكلام الشافعي محتمل لهذا ولهذا، واللائق بالوجه القائل بالبطلان مما لا قيمة له يقصد، وإن كان له قيمة أن يقيد كلام الشافعي، كما قيده الرافعي ولا يطلقه، والوجه القائل بالصحة يصح منه الإطلاق والتقييد.

وأما النووي رحمه الله فإنه ذكر كلام الرافعي إلى حد قوله: "وحينئذ يكون المقصود ما فيها" (١) ولم يغير منه شيئًا ثم عمل بخطه دوارة إشارة إلى أن الكلام قد فرع وليس بجيد؛ لأن ما بعده من "تتمته" ثم غير هذه "التتمة"، فقال: "لو كان اللفظ مضافًا إلى ما فيهما جميعًا"، أي: في الحُق والخريطة، فأوهم أن هذه المسألة هي الأولى التي ذكرناها، ولفظ الرافعي مضافًا إليهما، ومراده الظرف والمظروف كما شرحناه، ولو كان كما قال النووي لم يكن لجريان الوجه الثاني وجه، ومما يدل على أن هذا الكلام جملة معترضة في كلام الرافعي من "تتمته" أنه قال بعد ذلك، وذكره النووي أيضًا، ولو عكست التصوير في الحُق والخريطة كان الحكم بعكس ما نص عليه، فهذا أمر لاشك فيه، فينبغي أن يصلح كلام "روضة الطالبين" بإزالة الدوارة وبأن يقال مضافًا إليهما جميعًا ويزال ما دَوَّر (٢) ويصح الكلام.

المسألة الثالثة: أن يقول: رهنتك الحق دون ما فيه أو الخريطة دون ما فيها، فهاهنا لا نظر إلى المظروف وأما الظرف وهو الحُق أو الخريطة، فيصح الرهن فيه مهما كانت له قيمة.

وإن قلت: لأنه إذا أفرده، فقد وجه الرهن نحوه وجعله المقصود، فإن