قال:
وإن كان دارًا فأجَّرها نظرت، فإن كانت الإجارة إلى مدة تنقضي قبل محل الدين لم يكن رجوعًا؛ لأنها لا تمنع البيع عند المحل، فلم ينفسخ بها كالتزويج.
هذا لا خلاف فيه، ولم يتعرض له كثير من الأصحاب، بل أطلقوا الكلام في الإجارة والمصنف وغيره ذكروه ولا بد منه.
وقوله: "دارًا" على سبيل المثال، ولا فرق بين الدار والعبد وغيرهما.
* * *
تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩