قال:
وإن شرط الأردأ، ففيه قولان، أحدهما: لا يصح؛ لأنه ما من رديء إلا ويجوز أن يكون دونه ما هو أردأ منه [فيصير كالأجود.
والثاني: أنه يصح؛ لأنه إن كان ما يحضره هو الأردأ فهو الذي أسلم فيه، وإن كان دونه أردأ منه] (١) فقد تبرع بما أحضر فوجب قبوله فلا يتعذر التسليم.
الخلاف في ذلك قولان، ويقال: وجهان: المنصوص في "المختصر" (٢) و"الأم" (٣) المنع كما في الجودة؛ فيفسد العقد، وعلله الشافعي في "الأم" بأن الأردأ لا يوقف عليه، وصححه الجوري والروياني (٤)، وقال الشافعي في "الأم": "الرديء قد يكون بالعرق وبالسوس وبالقدم؛ فلا يوقف على حده" (٥).
وأصحهما عند جماعة منهم الرافعي (٦)، والنووي (٧): الجواز، ونص عليه في "الأم" (٨) في باب السلف في الزيت، قال: إنه يكرهه، ولا يفسد به العقد، وعلله بما ذكره المصنف، والتحقيق إن عللنا المنع في الأجود
_________
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة نقل نظر من الناسخ. وأثبتناه من المهذب.
(٢) مختصر المزني (٨/ ١٨٩).
(٣) الأم (٣/ ٩٦).
(٤) بحر المذهب (٥/ ١٣٣).
(٥) الأم (٣/ ٧٣).
(٦) فتح العزيز (٩/ ٣٢٠).
(٧) روضة الطالبين (٤/ ٢٨).
(٨) الأم (٣/ ١٠٩).