فيه فتمكنت من الصلاة قبل حصول العذر فلم تصلِّ فحينئذ تبقى الصلاة في ذمتها حتى تطهر ثم تصلي (1).
وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر خمس ركعات (2).
وقيل: إذا أدركت الوقت ثم تضيّق بحيث لا تستطيع أداء الصلاة كاملة في آخره ثم حصل المانع وجب عليها القضاء بعد الطهر (3).
القول الثاني: لا يجب على المرأة قضاء الصلاة مطلقاً سواء حاضت في أول الوقت أو في آخره؛ لأن الله جعل للصلاة وقتاً محدداً أوله وآخره، وصح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في أول الوقت وفي آخره، فصح أن المؤخر لها إلى
(1) وهو قول للحنابلة والشافعية. انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 12، و47، والحيض والنفاس، ص 286 - 289.
(2) وهو منسوب إلى الإمام مالك، انظر: المغني، 2/ 46، 47.
(3) وهو قول للحنفية، والحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي كان يفتي به سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، انظر: المغني، 2/ 11، 46 - 47، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص 34، والحيض والنفاس، ص286، و288.