والمقدمة الثانية (ص23-25):

ذكر فيها أقسام التغيير الممكن حصوله والممتنع دخوله فيه. وذكر من الصور الحاصلة: نقصان السورة كسورة الحفد وسورة الخلع وسورة الولاية. ونقصان الآية ونقصان الكلمة وتبديلها كتبديل (آل محمد) في سورة آل عمران بـ(آل عمران). ونقصان الحرف كالياء في قوله تعالى: ( يا ليتني كنت ترابا) والأصل ترابيا. يريد النسبة إلى (أبي تراب) أي علي. والهمزة من قوله تعالى (كنتم خير أمة) يريد (أئمة). وترتيب السور وترتيب الآيات وترتيب الكلمات ... إلخ.

والمقدمة الثالثة (ص25-35):

ذكر فيها طائفة كبيرة من علمائهم الذين قالوا بالتحريف. ومنهم من أفرده بمصنف مستقل. حتى قال: إن هذا مما أجمعت عليه الطائفة إلا من شذ. وحمل قول هؤلاء الشاذين على(التقية).

وأما الباب الأول (ص35-360):

فهو في التدليل على وقوع التحريف في القرآن.

والباب الثاني (ص360-398):

فهو في الرد على أدلة المنكرين للتحريف.

نقل إجماع الطائفة الاثنى عشرية على التحريف

وممن صرح بإجماع علماء الطائفة على هذه العقيدة:

الشيخ المفيد بقوله: (واتفق علماء الإمامية أن أئمة

الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل)(1)

ومنهم أبو الحسن العاملي بقوله: (إن تحريف القرآن من ضروريات مذهب الشيعة)(2).

ومنهم نعمة الله الجزائري بقوله: (إن الأخبار الدالة على وقوع التحريف في القرآن كلاماً ومادةً وإعراباً هي أخبار مستفيضة ومتواترة وصريحة. وإن علماء المذهب قد أجمعوا وأطبقوا على صحتها والتصديق بها)(3)