تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بناء على قوله تعالى: ﴿ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾

والنهي عن الكتمان كان أمرا بإظهار ما في الأرحام؛لأن الكتمان له ضد واحد، وهو الإظهار،ولهذا وجب قبول خبرها لكونها مأمورة بالإظهار، فعلم أن النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد.

وأجمعوا - أيضا - أن المحرم منهي عن لُبس المخيط(1)، بناء على ما حدث

(1) قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والسراويل والخفاف والبرانس".

وقد نقل هذا الإجماع الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في شرحه لصحيح الإمام مسلم - رحمه الله تعالى - حيث قال: "أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم ليس شيء من هذه المذكورات .... وهو ما كان محيطا أو مخيطا ..." وبمثل ذلك قال ابن حجر - رحمه الله تعالى - في الفتح .الإجماع لابن المنذر: 85 ، فتح البارى بشرح صحيح البخاري:3/470 صحيح مسلم بشرح النووى :4/5، 6 .

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجرات · الصفحة ٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجراتص ٩١