تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل له(1): ما تقدم يسقط هذا السؤال، وهو أنه يصح أن يقول: (قد) (2) نهيتك عن السكون، وأبحت لك سائر أضداده من الحركات، فنطلق اسم الإباحة على الجميع . (أي إلى الجهات الست) (3).

وكفارة اليمين – وما جرى مجراها من الأشياء التي تعلق الوجوب بواحد منها على وجه التخيير- لا يصح إطلاق لفظ الإباحة على الواحد منها، بل يقال له: افعل أيها شئت على جهة الوجوب، فلذلك اختلفا، وأيضا، فلو كان لا ينصرف عن فعل مأمور به فيما وصفت إلا إلى واجب مثله على حسب ما ذكرت من كفارة اليمين - لوجب أن يستحق الثواب بفعل ما يفعله من ذلك ، كما يستحقه بما فعل من كفارة اليمين أي الأشياء الثلاثة فعل منها.

فلما لم يكن مستحقا للثواب- فيما وصفنا باتفاق الجميع- علمنا أن فاعله غير مأمور به، ولا واجب، وأنه يفعله على وجه الإباحة؛ إذ غير جائز أن لا يستحق على فعل الواجب الثواب إلى هنا لفظ الجصاص في أصوله(4)، والمختار عندي (5) ما قاله الجصاص.

ص : قوله: قال: وأجمع الفقهاء(6)

(1) هذا جواب الإمام الجصاص عن الإيراد الذي سبق ذكره.

(2) الجهات الست: أمام، وخلف، ويمين، وشمال، وفوق، وتحت.

(3) ساقطة من الصلب في (ت) ، (د)، ومثبتة في الحاشية فيهما.

(4) أصول الجصاص :1/333 334.

(5) الضمير عائد إلى الشارح .

(6) بالرجوع إلى كتب الجصاص لم أقف على هذا الإجماع ، لكن الفقهاء متفقون على أن المرأة منهية عن كتمان ما في رحمها ، وإن اختلفوا في المراد منه أهو الحيض ، أم الحبل ، أم هما معا ؟

قال الإمام شمس الأئمة السر خسي - رحمه الله تعالى - في المبسوط: "قال ابن عباس :رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ أي: من الحيض والحبل".

وقال الإمام الكاساني - رحمه الله تعالى - في البدائع : " قيل تفسير قوله تعالى : ﴿ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ : إنه الحيض والحبل، وقد نهاهن سبحانه عن الكتمان، والنهى عن الكتمان أمر بالإظهار، إذ النهى عن الشيء أمر بضده ..." .

وبمثل هذين القولين السابقين، قال الإمام مالك بن أنس - رحمه الله تعالى - – في المدونة الكبرى، وكذا الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - في الأم، وقال بذلك – أيضا ابن قدامة - رحمه الله تعالى - في المغنى.

المدونةالكبرى :2/235 ،الأم :5/213، المبسوط للسرخسى :6/14، أحكام القرآن لابن العربي:1/253،الفصول في الأصول : 1/332 ، أحكام القرآن للجصاص :1/507، بدائع الصنائع :3/198،المحلى : 10/60 ، المغنى :1/189،7/347.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجرات · الصفحة ٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجراتص ٨٩