(1) أصول الجصاص : 1/333، 334 .

(2) في أصول الجصاص: 1/333 " أنا ".

(3) المكلف : هو الذي تلزمه الأحكام الشرعية بشرط العقل، والبلوغ ، وقال صاحب القاموس: "التكليف: "الأمر بما يشق عليك" ، وقال العلامة الجرجاني: التكليف: " إلزام= =الكلفة على المخاطب" ،وقال القاضى الباقلانى عند الكلام في معنى التكليف: "اعلموا أن الأصل في التكليف أنه إلزام العبد ما فيه كلفة ومشقة، إما في فعله أو تركه . وشرط التكليف أو المكلف: البلوغ، والعقل". التقريب والإرشاد 1/239، القاموس المحيط:850، التعريفات : 090

(4) قلت : القسمة التي ذكرها الإمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله تعالى - لأفعال المكلف غير كاملة خاصة أنه حنفي ؛ لأن أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين عند الحنفية سبعة: الفرض، والواجب، والحرام، والمكروه، تحريما، والمكروه تنزيها، والمندوب، والمباح.

لكن يعتذر له بأنه ربما أراد إدخال الفرض في الواجب وجعلهما لفظين مترادفين لمعنى واحد، خاصة وأن التفرقة لفظية أو اصطلاحية، كما قال الإمامان الغزالي والإسنوى - رحمهما الله تعالى- ، وأيضا ربما عبر عن الحرام والمكروه بالمحظور، فكثيرا ما يقول سلفنا مثل ذلك.

قال أبو حامد الغزالي - رحمه الله تعالى - : " وأما المكروه فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معان: أحدها: المحظور فكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله تعالى: أكره كذا وهو يريد التحريم ... الخ ".: التقريب والإرشاد :1/276، المستصفي :1/65 - 67 ،

شرح التلويح على التوضيح :2/259 264.