فموجَب النص وجوبُ التسوية وزنا في الذهب والفضة، وكيلا في الباقية، وحرمة الفضل في جميعها فلا حكم لهذا النص، وهو في معنى الأمر في إثبات موجَبه في سائر الموزونات ، كالحديد والزعفران(1) وسائر المكيلات ، كالجصِّ (2)

والنورة(3) إلا بطريق التعليل،

فلأن لا يكون له حكم في ضده وهو النهي بالطريق الأولى لمضادة بين الأمر والنهي (4).

وضد هذا النص أن يقال: لا تبيعوا هذه الأشياء متفاضلا.

وهذا على أصل المعتزلة مستقيم ؛ لأن الكلام عندهم عبارة عن الحروف المنظومة والأصوات المقطعة(5). فصيغة الأمر غير صيغة النهي لا محالة.

وعندنا هو عبارة عن المعنى القائم بالنفس المنافي للسكوت والخرس والآفة(6) ، فجاز أن يكون الكلام الواحد أمرا بما أمر به ، نهيا عما نهى عنه لعدم المنافاة.

ص : قوله: واحتج الجصاص بأن الأمر بالشيء وضع لوجوده، ولا وجود له مع الاشتغال بشيء من أضداده، فصار ذلك من ضرورات حكمه.