لأنه مسكوت عنه. وهذا معنى قوله : وقد بينا أن السكوت لا يصلح دليلا.

قالوا(1): والعبد يأثم - إذا لم يأتمر - بترك الواجب لا بارتكاب الضد .

و(قد ) (2) أوضح فخر الإسلام مدعى هؤلاء الفريق(3) بقوله: :ألا ترى أنه لا يصلح لما وضع له فيما لم يتناوله إلا بطريق التعليل، فلغير ما وضع له أولى . يعنى أن لفظ الأمر موجبه الإيجاب فيما تناوله، ثم لفظ الأمر لا يصلح لإثبات موجب الأمر في غير ما تناوله إلا بطريق التعليل(4)، فلأنْ لا يصلح لإثبات غير موجبه في غير ما تناوله بالطريق الأولى؛ لأن بين موجَبِه وغير موجَبِه منافاة، وكذلك لفظ النهي موجبه الحرمة، فلا يصلح لفظ النهي لإثبات موجَبه الذي هو الحرمة في غير ما تناوله اللفظ إلا بطريق التعليل ، فلأنْ لا يصلح لإثبات غير موجبه في غير ما تناوله بالطريق الأولى.