وقال في معالمه(1) الأمر بالشيء نهى عن ضده خلافا للأكثرين(2) ، واحتج بالدليل المذكور في المحصول(3).
ثم قال(4): حجة المخالف أن الإنسان قد يأمر بالشيء حال غفلته عن ضده المأمور به ، والغافل عن الشيء يمتنع كونه ناهيا عنه.
الجواب: لما جاز أن يقال: الأمر بالشيء أمر بمقدماته الضرورية ، وإن كان ذلك الآمر غافلا عن تلك المقدمات، فلم لا يجوز ( أن يكون)(5) الآمر بالشيء ناهيا عن ضده على سبيل الالتزام ؟ إلى هنا لفظ المعالم.
فعلم بهذا أن في نقل ابن الحاجب(6) عن فخر الدين نظرا؛لأن ابن الحاجب(7)
(1) القائل هنا الإمام الرازي– رحمه الله تعالى - في كتاب المعالم في أصول الفقه، وهو كتاب صغير الحجم تميز أسلوب الإمام فيه بمنتهى الدقة والاختصار0
(2) المراد بالأكثرين الذين خالفوا في هذه المسألة:أبوهاشم ومن تابعه من متأخرى المعتزلة، وإمام الحرمين، والإمام الغزالى، وابن الحاجب، والنووى .
المعتمد 1/97، البرهان:1/252، المنخول:163، بيان المختصر:1/451، شرح الكوكب المنير:3/52، روضة الطالبين :8/188 .
(3) المحصول :2/334 .
(4) القائل :الإمام فخر الدين الرازى، وهو هنا يقرر دليل الخصم- المعتزلة ومن معهم-
(5) في كتاب المعالم :" أن يقال:إن الأمر" .
(6) :كتاب المعالم في أصول الفقه للإمام الرازي : 71، 72 .
(7) هو الإمام عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس الدَّونى، ثم المصري ، يكنى بأبي عمرو، ويلقب بجمال الدين، وصار معروفا بابن الحاجب ، ولد - رحمه الله تعالى - بقرية إسنا في صعيد مصر سنه:570هـ، تفقه على مذهب الإمام مالك، وأخذ العلم عن كثير من العلماء منهم:شهاب الدين القرافي ، والقاضي ناصر الدين ابن المنير، وغيرهما .
وحدث عنه:الحافظ الدمياطي، والحافظ المنذري، وأبو الفضل الذهبي وآخرون، من مصنفاته: منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل المعروف بمختصر ابن الحاجب، الكافية في النحو وغيرهما. توفى رحمه الله تعالى سنه:646هـ بالإسكندرية .
وفيات الأعيان 6/67، سير أعلام النبلاء:21/269، النجوم الزاهرة:6/110 ، أبجد العلوم:2/429 .