وقال الغزالي(1)- رحمه الله تعالى - في منخوله: الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده ، ولا النهي عن الشيء أمرا بأحد أضداده لا على التعيين ، خلافا للكعبي(2)
والأستاذ أبى إسحاق(3).
لأن قول القائل: " قم " لا يقتضى إلا الأمر بالقيام، وترك ما عداه، يقع من ضرورة الجبلة(4)، لا لكونه مقصودا بالأمر .. إلى هنا لفظ المنخول(5).
(1) هو حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي، ولد بطوس:450هـ تفقه على إمام الحرمين، ولازمه، رحل إلى بغداد، ودمشق، والقدس، والإسكندرية . كان زاهدا تقيا ورعا .من مؤلفاته:إحياء علوم الدين، والمستصفى، والمنخول الذي اعتمد عليه الشارح في مسألة الأمر بالشيء نهى عن ضده ، توفى:505هـ .
وفيات الأعيان:4/112، سير أعلام النبلاء:19/240، طبقات الشافعية :6/93 ، البداية والنهاية :13 /173 .
(2) هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الخراساني الكعبي المعتزلي ، يكنى بأبي القاسم، وإليه تنسب طائفة الكعبية ، له مصنفات في:التفسير وأدب الجدل، وغير ذلك ، توفى 319هـ . تاريخ بغداد:9/384، وفيات الأعيان:1/252.
(3) هو ركن الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني ، الشافعي ، الأصولي ، سمع من أبي بكر الإسماعيلي ، وروى عنه البيهقي والقشيري والطبري ، من مؤلفاته الجامع في أصول الدين ، وتعليقة في أصول الفقه ، توفي سنة 418هـ .
وفيات الأعيان: 1/28 ، العبر: 3/130 ، طبقات الشافعية , شذرات الذهب :3/109 .
(4) الجِبلَّة:فيها أربع لغات، والجمهور على:الجِبلَّة كطِمرّة . وهى الخلقة والطبيعة، ويقال جبلهم الله - عز وجل - يجبُل ويجبِل:أى خلقهم، وعلى الشيء طبعه. وس المحيط:974 .
(5) المنخول من تعليقات الأصول للغزالى:181 .