تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في القوة.

وقوله : ( يحتمل أن يقتضى ذلك ) أي: يحتمل أن يقتضى النهي كون الضد في معنى سنة واجبة، أي: سنة مؤكدة، يعنى إذا كان النهي للتحريم.

ثم اعلم أن / مذاهب العلماء وعباراتهم مختلفة في هذه المسألة وقد مر عبارة فخر الإسلام.

فقال القاضي أبو زيد (1) في التقويم: القول في الأمر بفعل واجب، ماذا حكمه في ضده؟

قال بعضهم: الأمر بفعل لا حكم له في ضده .

وقال بعضهم: يقتضى نهيا في ضده، وإليه ذهب أبو بكر الجصاص .

وقال بعضهم: يدل على كراهة ضده .

وقال بعضهم:( يقتضى ) (2) كراهة ضده، وهو المختار عندنا. إلى هنا لفظ التقويم(3).

وقال شمس الأئمة السرخسى(4) فى أصوله: قال بعض المتكلمين. لا حكم للأمر في ضده.

(1) هو القاضي عبيد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي الحنفى، ينسب إلى دبوسة ، وهى بلدة بين بخارى وسمرقند، كان أحد من يضرب به المثل في النظر، واستخراج الحجج ، توفى ببخارى سنه ثلاثين وأربعمائة من مصنفاته : كتاب " الأسرار"، و" تقويم الأدلة" الذى نقل عنه صاحب الشامل . العبر في خبر من غبر للذهبى:2/263، البداية والنهاية:12/46 . الجواهر المضية:2/499، الفوائد البهية :109 .

(2) ساقطة من الصلب في (ت)، ومثبته في الهامش.

(3) تقويم الأدلة للدبوسى:48 ، وقد مر تحقيق أقوال صاحب التقويم ص:

(4) هو الإمام محمد بن أحمد بن أبى سهل، المكنى :بأبى بكر ، الشهير بالسرخسي، أحد الأئمة الفحول الكبار في المذهب الحنفى، كان إماما، علامة، حجة، فقيها، أصوليا . لزم شمس الأئمة أبا محمد الحلواني حتى صار أنظر أهل زمانه ، من مصنفاته :المبسوط في الفقه ، وأصوله المشهورة بأصول السرخسي، واختلف في وفاته فقيل:مات سنة تسعين وأربعمائة، وقيل في حدود الخمسمائة من الهجرة وقيل غير ذلك .

الجواهر المضية:3/ 78 - 82 ، الفوائد البهية : 158، هدية العارفين : 6/76 0

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجرات · الصفحة ٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجراتص ٥١