(1) المراد بالفريق الأول: " أى في مسألة الأمر بالشيء نهى عن ضده".وهم :إمام الحرمين، وابن الحاجب، ونسبه صاحب الكوكب المنير إلى الكياالهراسي، وإلى النووى في الروضة " في كتاب الطلاق:8/188 ، وعزاه عبد العزيز البخارى إلى أبى هاشم ومن تابعه من متأخرى المعتزلة .

(2) عبارة الجصاص في أصوله:" وأما النهى عن الشيء، فإنه أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد ؛ لأنه لا يصح منه ترك المنهى عنه ، واجتنابه إلا بفعل ضده ، إذ غير جائز أن ينفك منهما إذا لم يكن له إلا ضد واحد . وأما إذا كان له أضداد كثيرة، فليس النهى عنه أمراً بسائر أضداده"ا هـ . أصول الجصاص المسمى الفصول في الأصول:1/332 .

(3) هذا هو القول الثالث في المسألة ، وقد عزاه الإمام بدر الدين الزركشي إلى جماعة من محققي الحنفية . البحر المحيط : 2/423 .

(4) عبّر شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى - عن هذا الرأى فقال:" وأما الفريق الثالث فيقولون:موجب النهى في ضده إثبات سّنة تكون في القوة كالواجب " .

وقال عبد العزيز البخاري – رحمه الله تعالى - :"في معنى سنة واجبة أى سنة مؤكدة فريبة من الواجب . أصول السرخسي : 1/ 97 ، كشف الأسرار للبخاري:2/479 .

(5) إشارة إلى أن هذا القول هو المختار في المسألة، ومعناه: يحتمل أن يقتضى كون الضد في معنى سنة مؤكدة، وهذا اختيار فخر الإسلام البزدوي، والقاضي أبي زيد، وشمس الأئمة. كشف الأسرار:2/479، تيسير التحرير:1/363 . =

= قلت : والراجح في هذه المسألة أن النهى عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد بالاتفاق، كالنهى عن الكفر - والعياذ بالله – فإنه أمر بالإيمان، وإن كان للنهى أضداد كثيرة، فيكون أمرا بواحد منها غير عين ؛ لأن المنهى عنه يتحقق بفعل واحد من هذه الاضداد، كالنهى عن القيام له أضداد كثيرة من القعود والاستلقاء والاضطجاع، ويتحقق المنهى عنه بفعل واحد من هذه الأضداد . البرهان لإمام الحرمين: 1/50، البحر المحيط:2/421 .