(1) الحكم الثابت بعبارة النص عرفه شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى- بأنه: ما كان السياق لأجله، ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له.

مثال ذلك: قوله تعالى في سورة الحشر آية(8): ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِين ﴾ فالثابت بالعبارة في هذه الآية نصيب من الفيء لهؤلاء الفقراء المهاجرين؛ لأن سياق الآية لذلك.

أصول السرخسي:1/177، نهاية الوصول إلى علم الأصول :2/551، 552، التعريفات للشريف الجرحاني:189.

هذه هي تقسيمات وجوه استنباط الحكم من النظم، أو كما يسميها صاحب "فواتح الرحموت": دلالة اللفظ. حيث قال: دلالة اللفظ عندنا أربعة منها العبارة، ومنها الإشارة، ومنها الدلالة، ومنها الاقتضاء. فواتح الرحموت :1/406- 408، نهاية الوصول إلى علم الأصول :2/551.

- والجمهور يقسمون دلالة اللفظ على المعنى إلى ثلاثة أقسام: دلالة المطابقة، والتضمن، والالتزام.

- وهناك تقسيمات أخرى للدلالة من حيث المنطوق والمفهوم، فقالوا: تنقسم دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم، والمنطوق ينقسم إلى قسمين: منطوق صريح، وغير صريح. والمنطوق الصريح: هو دلالة اللفظ على ما وضع له سواء أكان ذلك المعنى بطريق المطابقة أم التضمن . والمنطوق غير الصريح: هو دلالة اللفظ على ما لم يوضع له. وينقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة الاقتضاء، والإشارة، والإيماء.

( وأما المفهوم فيقسم إلى قسمين: مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة.

فالأول: هو دلالة اللفظ على حكم في مسكوت عنه موافق لحكم المذكور.

والثاني: دلالة اللفظ على حكم في مسكوت عنه مخالف لحكم المذكور.

تراجع تقسيمات دلالة اللفظ عند الحنفية والمتكلمين في: أصول السرخسي :1/177- 207، المستصفى :1/30، 2/189- 191:، ميزان الأصول :397، 398، كشف الأسرار للبخاري:1/67- 75، جمع الجوامع على حاشية البنانى:239، 240، الإحكام للآمدي :3/64، 65، تنقيح الفصول للقرافي :23- 26، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام :176- 183، أصول الفقه للشيخ زهير :91 وما بعدها، معراج المنهاج :1/ 167، 168، 275، 276.