تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النقيض: هو الشيء الذي يلزم من وجوده ارتفاع ما يقابله، وبالعكس، كالوجود والعدم،والحركة والسكون .

والضد : هو الشيء الذي يلزم من وجوده ارتفاع ما يقابله، ولا ينعكس، كالسواد والبياض، والقيام والقعود فافهم.

............................................................................................. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= والحاصل: أن أهل اللغة يفسرون الضد والنقيض بالمخالف، وأنهم يطلقون اسم الضد على ما يطلقون اسم النقيض، فيقولون: الصلاح ضد الفساد، والصلاح خلاف الفساد، والحي ضد الميت، والحي خلاف الميت، والحر ضد العبد، والحر خلاف العبد.

وقال ابن فارس: "النون، والقاف، والضاد أصل صحيح يدل على نكْث شيء، أي : هدمه" . مقاييس اللغة لابن فارس: 3/360.

وجملة القول : أن الضد أوسع مدلولا من النقيض؛ لأنه يشترط في الثاني إزالة نقيضه ومخالفه مع بقائه ، أما الأول وهو الضدان كالأبيض والأسود فقد يرتفعان وتأتي مكانهما الحمرة ، وعليه فالضد أعم من النقيض.

ولمزيد بيان في هذه المسألة: ينظر المفردات للراغب الأصفهاني: 434، لسان العرب لابن منظور:4/2564، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: 471، الموسوعة العربية في الألفاظ الضدية والشذرات اللغوية:6 عدد : 9-11، اصطلاحات الأصول للشيخ علي المشكيني: 159.

ص : قوله (1): : اختلف العلماء في الأمر بالشيء هل له حكم في ضده إذا لم يقصد ضده بنهى(2)؟.

(1) الضمير في هذه الكلمة وأمثالها في الرسالة يرجع إلى فخر الإسلام " البزدوي".

(2) تحرير محل النزاع في هذه المسألة :

اتفق العلماء على أن مفهوم الأمر يخالف مفهوم النهى، وأن صيغة الأمر تخالف صيغة النهى .

واختلفوا في أن الشيء المعين، إذا طلب بصيغة الأمر المعلومة(افعل) هل يكون الأمر نهيا عن ضده ؟ بمعنى أن الأمر النفسي هل يصدق عليه أنه نهى عن ضده؟ وقبل ذكر المذاهب في هذه المسألة ينبغي بيان أمور مهمة:

أولا:أن الأصوليين اختلفوا في التعبير عن هذه المسألة، فمنهم من عبر عنها بقوله:"الأمر بالشيء نهى عن ضده ، أو يستلزم النهى عن ضده ،وهذا ما عليه أكثرهم، كالقاضي الباقلاني، وأبي يعلى، والإمام الغزالي، وابن الساعاتي، والرازي، وابن الحاجب.

ومنهم من عبر عنها بقوله :وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، وهذ ما ذهب إليه القاضي البيضاوي ، وصاحب فواتح الرحموت .

ثانيا:الموازنة بين هاتين العبارتين تستلزم ذكر الفرق بين الضد والنقيض .

وبيان ذلك:أن كل واجب – كالقعود مثلا المطلوب بقولنا :اقعد - له منافيان :

الأول:يسمى ضدا كالقيام، والآخر يسمى نقيضا، وهو عدم القعود ؛ إذ النقيضان هما الأمران اللذان أحدهما وجودي والآخر عدمي ، لا يجتمعان في شيء، ولا يرتفعان من الشيء، كالحركة وعدم الحركة ،والضدان هما:الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان، كالقيام والقعود ، فإنهما لا يجتمعان في شخص واحد في وقت واحد، وقد يرتفعان ويأتي بدلهما الاضطجاع مثلا .

ثالثا:الناظر في العبارتين(الأمر بالشيء نهى عن ضده) و( وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه ) يجد بينهما فروقا ثلاثة :

1- أن التعبير بقولهم:"الأمر بالشيء نهى عن ضده" يفيد حكم الضد في الوجوب والندب =

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجرات · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجراتص ٣٧