ش : أي : ولأجل أن الترك إذا كان بدليل محتمل لا بدليل قوى لا يقطع إحرام الصلاة(1) ، قال أبو حنيفة ، وهو قول أبى يوسف - أيضا: إذا ترك المسافر القراءة: في ركعة من الظهر لا ينقطع إحرام صلاته ؛ لأن ترك القراءة ليس بمقطوع به.

بل هو محتمل للوجود بنية الإقامة ، حتى إذا نوى الإقامة أتم الصلاة ، وقضى القراءة في الأخريين ، فلم يصلح ترك القراءة في ركعة مفسدا للإحرام ، فيجزيه ظَهره إذا قضى القراءة بعد نية الإقامة(2)، ( وتقييد قول أبى حنيفة، وأبى يوسف: احتراز عن قول محمد ؛ لأن عنده تنقطع التحريمة بترك القراءة في ركعة ) (3).

ص: قوله : "فصار هذا الباب أصلا يجب ضبطه"

ش: أي: صار ما قلنا: من أن الترك يصير حراما إذا فات المأمور به بمباشرة الضد، فإن لم يفُتْ يكون مكروها لا حراما (4).

ص : قوله : يبتنى عليه فروع يطول تعدادها .

ش : أي، على الأصل قال شيخنا حسام الدين، فمن تلك الفروع الاعتكاف ،