تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وباعتبار كون الواجب جزءا من النماء فيه معنى العبادة بمنزلة الزكاة و في الخراج معنى المؤونة باعتبار أصل الأرض، ومعنى المذلة باعتبار التمكن من طلب النماء بالزراعة، فالاشتغال بالزراعة مع الإعراض عن الجهاد سبب للمذلة؛ على ما روُى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ر أي شيئا من آلات الزراعة في دار، فقال: "ما دخل هذا في دار قوم إلاَّ ذُلو ا"،/ ولهذا يتكرر وجوب العشر بتجدد لتجدد الوصف وهو النماء ولا يتكرر وجوب الخراج في حول واحد بحال؛ ولهذا جاز تعجيل الخراج قبل الزراعة(1) ولم يجز تعجيل العشر؛ لأن، الأرض / باعتبار حقيقة النماء توجب العشر وذلك لا يتحقق قبل الزراعة(2).

ولهذا أوجب أبو حنيفة العشر في قليل الخارج وكثيرة(3)،

(1) لأن النماء معتبر فيه تقديراً لا تحقيقا ، والواجب فيه من غير جنس الخارج ، فصار مؤنة باعتبار الأصل ، وعقوبة باعتبار الوصف وهو التمكن من الزراعة. ا هـ.

كشف الأسرار للبخارى :2/512 ، 513 ، جامع الأسرار للكاكى :2/621.

(2) لأن العشر مقدر بجزء من الخارج فلا يمكن اداؤه إلا بعد تحقق هذا الخارج ، و لأن الله - عز وجل - قال ﴿ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ سورة الأنعام ، آية :141

(3) ذهب أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - : إلى أن العشر يجب في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره ، سواء سُقي سيحاً أو سقته السماء ، إلا القصب الفارسى والحطب والحشيش. وقال الصاحبان - رحمهما الله تعالى - لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية بشرط أن يبلغ هذا الخارج خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وليس في الخضروات عندهما عشر ، وعند أبى حنيفة - رحمه الله تعالى - يجب .

(

واستدل - رضي الله عنه - بعموم قوله﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ سورة البقرة:267،= =وبعموم قوله عليه الصلاة والسلام: " فيما سقت السماء والعيوب أو كان عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" سبق تخريجه 248. ... ... ... ... ... ...

يراجع مذهب الحنفية في زكاة الزروع والثمار في :الأصل لمحمد بن الحسن الشيبانى :2/135 ،المبسوط للسرخسى :2/199 وما بعدها ، الهداية للميرغينانى :2/33 وما بعدها ، بدائع الصنائع للكاسانى :2/53 ، 60 ، والاختيار لتعليل المختار للموصلي :1/160 - 163.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجرات · الصفحة ٢٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجراتص ٢٥١