بدلالة الحديث، ثم إن كان للأولاد الصغار مالُ يؤدى الأب عنهم من مالهم، عند أبى حنيفة وأبى يوسف، خلافا لمحمد. (1)
وقول زفر كقول محمد، لمحمد: أن الصدقة عبادة، فلا تجب على الصغير.
ولهما(2) أن الشرع أجرى صدقة الفطر مجرى المؤونة، بقوله - عليه السلام - : أدوا عمن تمونون فيتحملها الأب عن ابنه الصغير إذا كان فقيرا، وإذا كان غنيا تلزمه في ماله كالنفقة/، و؛ لأنها طهرة تلزم الأب عنه إذا كان فقيرا. (3)
وتجب في ماله إذا كان غنيا، كنفقة الختان، ويجب على المولى، صدقةُ عبده
الكافر؛ لإطلاق الحديث، وفيه خلاف الشافعي (4).
(1) ذكر صاحب الهداية: أن الرجل يخرج عن أولاده الصغار الفطرة إن لم يكن لهم مال ، فإن كان لهم مال يؤدى من مالهم عند أبى حنيفه وأبى يوسف - رحمهما الله تعالى ـ خلافا لمحمد بن الحسن - رحمه الله تعالى ـ ؛ لأن الشرع أجراه مجرى المؤونة فأشبه النفقة. أهـ
الهداية :2/42 ، 43 ، بدائع الصنائع :2/71 .
(2) الضمير راجع على أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى
(3) الهداية: 2/43، بدائع الصنائع: 2/71.
(4) قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - في الأم: "وإن كان فيمن يمون كافر - أي: رقيق كافر - لم يلزمه زكاة الفطر عنه ؛ لأنه لا يطهر بالزكاة"
* قلت: إن ما ذهب إليه الإمام الشافعي يتفق مع حكمة مشروعية هذه الفريضة و هي : أنها طهرة للصائم ، وهو لا يطهر بما يخرج عنه من زكاة ؛ لأن الله لا يقبل منه صدفا ولا عدلا.
ولعل ما استدل به الحنفية ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " أدوا عن كل حر وعبد يهودى أو نصرانى أو مجوسى" أخرجه الدارقطنى :2/150و في إسناده ضعف