وقد قال الشافعي: - رحمه الله تعالى - بوجوب الزكاة على الصبي وهو غير مخاطب بالأداء (1).
وقالوا جميعا(2) بوجوب العشر وصدقة الفطر عليه، فعلم بهذه الجملة، أن الوجوب في حقنا مضاف إلى أسباب شرعية غير الخطاب.
ش: أي: إجماع الصحابة على وجوب الصلاة على من استغرق نومه وقت الصلاة.
دلالة هذا الأصل، وهو أن الوجوب بالسبب والأداء بالخطاب(3)، فلو كان الوجوب بالخطاب لم يجب على النائم القضاء؛ لأن خطاب من لا يفهم قبيح(4)، لأدائه إلى تكليف ما ليس في الوسع وهو غير جائز بالنص(5).
وكذا إجماعهم (6) [
(1) سيأتي بيان ذلك في موضعه - إن شاء الله تعالى - .
(2) سيأتي بيان القائلين بذلك - إن شاء الله تعالى - .
(3) قال الإمام عبد العزيز البخاري: الدليل على صحة هذا الأصل وهو أن نفس الوجوب بالسبب ، ووجوب الأداء بالخطاب إجماعهم ، وهو جواب عما يقال : نحن لا نعلم إيجابا من الله تعالى إلا بالأمر ، فبما عرفتم أن وجوب العبادات بالأسباب؟ فقال : عرفنا ذلك بإجماع المسلمين على إيجاب الصلاة والصوم على من لا يصلح الخطاب مثل النائم في وقت الصلاة والصوم، فإنه مؤاخذ بالقضاء بعد الانتباه. كشف الأسرار للبخاري: 2/494.
(4) لأن شرط التكليف العقل والفهم اتفاقا لاستحالة خطاب غير عاقل فاهم كالمجنون والصبي الغير مميز .
نهاية الوصول إلى علم الأصول : 1/ 210 ، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام: 68.
(5) وهو قوله تعالى ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ البقرة:286، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ". سبق تخريج الحديث ص : 175.
(6) المراد بالإجماع هنا هو اتفاق الحنفية، ؛ لأنهم هم الذين قالوا : بوجوب الصلاة على المجنون، والمغمى عليه إذا كان الجنون والإغماء دون يوم وليلة .
أصول السرخسى:1/100، 101، نهاية الوصول إلى علم الأصول لابن الساعاتي:1/190 ، كشف الأسرار للبخارى :2/495، كشف الأسرار للنسفي:1/475، المغنى في أصول الفقه للخبازى :80 .