(1) الأمر المقيد أو المؤقت : هو الذي طلب الشارع إيقاعه في وقت محدد كالصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، فهذه الواجبات لا يجوز أداؤها قبل وقتها المحدد لها من قبل الشارع ، ويأثم المكلف بالتأخير بعد الوقت من غير عذر شرعي .

أصول السرخسى :1/21 24، العدة في أصول الفقه :1/201 206، ميزان الأصول : 214 218، نهاية الوصول إلى علم الأصول :1/ 163، حاشية نسمات الأسحار على أصول المنار : 55 -59 .

(2) الوقت الذي قدره الشرع لأداء العبادة لا يخلو: إما أن يكون بقدر الفعل ، ويراد به الواجب المضيق ، كصوم رمضان ، فإنه واجب بأول دخول الوقت بلا خلاف .

* وإما أن يكون الوقت مما يتسع له الفعل ويفْضُل عنه، وهذا هو الواجب الموسع، كالظهر في وقتها ، فجميعه يصلح للأداء، أي: أن جميع أجراء الوقت هي وقت لأداء ذلك الوجب، وهذا ما عليه أكثر الفقهاء من الشافعية والحنابلة وبعض المعتزلة كالجبائي وابنه ... = ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

= ( ومن العلماء من قال : لا يجوز ترك هذا الواجب في الجزء الأول من الوقت إلا إذا عزم على الفعل في الجزء الثاني ، وهذا ما اختاره الباقلاني ، والنووي وسيف الدين الآمدي .

( ومنهم من قال : إنها أي : الصلاة في مطلق الوقت تجوز مع التخيير، ويتعين الوجوب إذا تضيق الوقت ، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنفية كما في الميزان .

المعتمد :1/134 144 ، قواطع الأدلة :1/87، التقريب ، المستصفي :1/69) ، ميزان الأصول :217 ، الإحكام للآمدى :1/105، المجموع للنووى :3/47، نهاية الوصول:1/151 ، العدة لأبي يعلى :1/212 .

(3) سبق بيان هذا النوع من الواجب المخير (ص 98) .

(4) الحسن والقبيح يطلق على ثلاثة معان :

* أولها: على ملائم الطبع ومنافره .

* ثانيها : يطلق الحسن على صفة الكمال ، والقبح على صفة النقص ، كالعلم والجهل ، يطلق كل منهما على متعلق المدح والذم كالعبادة والمعصية، ولا خلاف أنهما والمعصية، ولا خلاف أنهما بالمعنيين الأولين عقليان، وأما بالمعنى الثالث: فعند المعتزلة الحاكم بالحسن والقبح هو العقل، وعند أهل السنة الحاكم بالحسن والقبح هوالله - عز وجل - ، والعقل هو آله للعلم بهما.

حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين : 45، نهاية الوصول إلى علم الأصول :1/130، وبعد هذه التقدمة يمكن القول: بأن الحسن بالنسبة للمأمور بة نوعان:

حسن لعينه لا يحتمل السقوط بحال كالإيمان بالله تعالى وصفاته، وحسن لعينه قد يحتمل السقوط : كالصلاة : فهي حسن لمعنى في غيره، وذلك مقصود في نفسه كالسعي إلى الجمعة ، وحسن لمعنى في غيره قد يكون غير مقصود بنفسه لكنه وسيله إلى غيره كإقامة الحدود، وقتال المشركين . ا هـ

أصول السرخسي :1/42 46) ، كشف الأسرار للبخاري:1/ 272 ،وما بعدها. حاشية نسمات الأسحار على أصول المنار:46 وما بعدها . = ... ... ... ... ...

= أما بالنسبة للقبيح لعينه ولغيره فقال صاحب الميزان: ذكر القاضي أبو زيد رحمه الله تعالى وقال: النهى على قسمين : ما قبح لعينه، وما قبح لغيره، وكل واحد من القسمين ينقسم إلى قسمين آخرين .تقويم الأدلة ( 52 )، ميزان الأصول ص226 وما بعدها .