تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص (قوله (اعلم (1) أن الأمر والنهي على الأقسام (2) التي ذكرناها إنما يراد بها طلب الأحكام المشروعة وأداؤها، وإنما الخطاب للأداء.

ولهذه الأحكام أسباب تضاف إليها (3) / شرعية وضعت تيسير على العباد، وإنما الوجوب بإيجاب الله تعالى لا أثر للأسباب في ذلك، وإنما وضعت تيسيرا على

(1) صدر المصنف كلامه بقوله " اعلم " تنبيها على أن باب : بيان أسباب الشرائع إنما هو باب جليل القدر في فن الأصول يجب ضبطه وعلمه وإدراك أسراره ، لا كما يزعم البعض ، من أنه لا عبرة بالأسباب أصلا ؛ لأن الأحكام إنما تثبت بايجاب الله - عز وجل - صراحة ، ودلالة بنصب الأدلة ، والعلم لنا إنما حصل من الأدلة أي : الأسباب وذلك للقطع بأنها مضافة إلى إيجاب الله - عز وجل - ؛ لأنه تعالى شارع الشرائع إجماعا فلا مشرع غيره . اهـ التلويح على التوضيح : 2/294 .

(2) سيأتي بيان ذلك في كلام الشارح بعد قليل .

(3) قال الإمام عبد العزيز البخاري : " قال عامة أصحابنا ، وبعض أصحاب الشافعي، وعامة المتكلمين : إن لأحكام الشرع أسبابا تضاف إليها، والموجب للحكم في الحقيقة والشارع له هو تعالى دون السبب ؛ لأن الإيجاب إلى الشرع دون غيره ، وهو اختيار الشيخ أبي منصور - رحمه الله تعالى- " . كشف الأسرار للبخاري : 2 / 492 .

ولمزيد بيان في هذه المسألة تقويم الأدلة:61 فما بعدها ، أصول السرخسي: 1 / 100 110 ،المستصفي: 1 /93،94، ميزان الأصول: 745، 746 ، نهاية الوصول إلى علم الأصول: 2 / 656 فما بعدها ، الكافي شرح أصول البزدوى: 3 /1210 وما بعدها، جامع الأسرار للكاكى: 2 / 609-629، التلويح على التوضيح : 2 / 293 301، البحر المحيط: 1/ 307، 308، حاشية نسمات الأسحار : 173 -176 .

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجرات · الصفحة ١٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجراتص ١٦٠