(1) في ميزان الأصول :749 " النعم " .

(2) شكر المنعم : عبارة عن استعمال جميع ما أنعم الله تعالى به على العبد من القوى والأعضاء ظاهرة وباطنة مدركة ومحركة ، فيما خلق الله تعالى لأجله ، كاستعمال النظر في مشاهدة مصنوعاته وآثار رحمته ليُستدل على صانعها 0 بيان المختصر للأصفهانى 1/200 .

(3) هذه المسألة -أعنى - وجوب شكر المنعم – مبنية على قاعدة الحسن والقبح العقليين- ، وقد تقرر بطلان هذه القاعدة عند أهل السنة ؛ لأن الحسَن ما حسنه الشرع ، والقبيح ما قبحه الشرع .

وبناء على ذلك يُمتنع القول : بوجوب شكر المنعم عقلا ؛ لامتناع حكم العقل على الأشياء قبل ورود الشرع ، إلا أن الأصوليين من أهل السنة اعتادوا فرض هذه المسألة على سبيل التنزل .

( والحاصل: أن جمهور الأصوليين ومنهم الأشاعرة : قد ذهبوا إلى أن شكر المنعم غير واجب عقلا . بل وجوبه بالشرع؛ لأن الله - عز وجل - قال: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء :15 ] فلو كان شكر المنعم واجبا عقلا لما كان لبعثة الأنبياء ؛ إذ لو كان العقل هو الذي يحسن ويقبح فما فائدة إرسال الأنبياء ؟ فضلا عن أن هناك أشياء قد لا يستطيع العقل إدراك حسنها أو قبحها لعلة قد خلقها تعالى لحكمة لا يعلمها إلا الله - عز وجل - ، أو خفيت عنا وربما ظهرت بعد ذلك .

(

وقالت المعتزلة : شكر المنعم واجب بالعقل ، ثم جاء الشرع مؤكدا لما أدركه العقل وقد وافق المعتزلة على هذا ، القفال الشاشي ، كما قال صاحب [ البحر المحيط : 1/ 149]" ونقل صاحب مسلَّم الثبوت عن الحنفية : إن شكر المنعم واجب عقلا. والفرق بين ما ذهب إليه الحنفية ، وما قاله المعتزلة في هذه المسألة : أن المعتزلة يقولون : العقل بذاته مستقل بوجوب المعرفة ، وعند الحنفية العقل آلة لوجوب المعرفة ، والموجب هو الله تعالى في الحقيقة لكن بواسطة العقل ، وهذا في وجوب المعرفة دون سائر الأحكام . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... =

= ( والراجح في المسألة- والله أعلم - : عدم قيام الحكم بناء على تحسين العقل وتقبيحه ، وترتب الثواب والعقاب علي ذلك – إلا بالأمر والنهي الصادرين من الشرع

فالمعتزلة قد أصابوا الحق بقولهم بأن الأفعال في نفسها حسنة أو قبيحة ، وأن العقل يدرك هذا الحسن وهذا القبح في بعضها الآخر ، لكن جانبهم الصواب بقولهم بأن العقل هو الذي يستقل بحسن الأفعال وقبحها ، فرأي الحنفية في المسألة هو الأولى بالأخذ ، إذ أنه جمع بين العقل والشرع .

شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار:86.،الإرشاد لإمام الحرمين:268، المستصفي:1/61 ،فواتح الرحموت :1/47 ، نهاية الوصوإلىعلم الأصول:1/136 – 139 ، التلويح على التوضيح :2/335 ، شرح الكوكب المنير لابن النجار:1/308 ، الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لأبى عذبة : 320 ، الحكم الشرعي عند الأصوليين لشيخنا الدكتور على جمعة : 125 .