تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجوب الزكاة على الصبي والمجنون عنده(1)، مع أنه ليس بأهل للخطاب، وقد مر مرتين، مرة في باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت (2) عند قوله(3): " ولما صار الجزء الأول سببا أفاد الوجوب بنفسه " (4)، والثاني: في المتمسكات الفاسدة عند

قوله: " وفرقه (5) باطل " أي بين المال والبدن، وسيجيء أيضا عقيب هذا عند قوله: ودلالة هذا الأصل.

وقال عامة العلماء(6):

(1) الضمير راجع على الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى- حيث قال في الأم : " وتجب الصدقة على كل مالك تام المِلك من الأحرار وإن كان صبيا أو معتوها أو امرأة لا افتراق في ذلك بينهم ... ثم قال في موضع آخر : فما وجب على الكبير البالغ فيه الزكاة وجب على الصغير فيه الزكاة والمعتوه ، وكل حر مسلم سواء في ذلك الذكر والأنثى " ا هـ . الأم : 2/39 ، 40 .

(2) لم أستطع التحقق من هذا الكلام في كتاب الشامل نظرا لأن الجزء الأول والثاني مفقودان ، والنص موجود في كشف الأسرار : 1 / 451 .

(3) الضمير عائد على المصنف " فخر الإسلام البزدوى " .

(4) المراد بهذه العبارة : أي : لما صار الجزء الأول من الوقت الذي جعل سببا لوجوب الصلاة كما في قوله تعالى ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾ أفاد الوجوب بنفسه من غير أن يحتاج إلى انضمام شيء آخر إليه . كشف الأسرار للبخاري: 1/451 .

(5) الضمير راجع إلى الإمام الشافعي؛ لأن السياق يدل على ذلك .

(6) هذا القول نسبه صاحب الميزان إلى : عامة مشايخ الحنفية ، ثم قال : وإليه أشار الشيخ أبو منصور الماتريدي في أصول الفقه الموسوم " بمأخذ الشرائع.

*وقال صاحب البحر المحيط : " للأحكام أسباب تضاف إليها ، وإلى هذا صار جمهور الحنفية "، وهو اختيار بعض المتكلمين من الشافعية كالإمام الغزالي - رحمه الله تعالى - .

المستصفي للغزالى:1/93 ، 94 ، ميزان الأصول للسمرقندى : 746 ، البحر المحيط للزركشى :1/307 ، 308 ، كشف الأسرار لعبد العزيز البخارى:2/493 .

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجرات · الصفحة ١٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجراتص ١٥٠