ووجوب الزكاة على الصبي والمجنون عنده(1)، مع أنه ليس بأهل للخطاب، وقد مر مرتين، مرة في باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت (2) عند قوله(3): " ولما صار الجزء الأول سببا أفاد الوجوب بنفسه " (4)، والثاني: في المتمسكات الفاسدة عند
قوله: " وفرقه (5) باطل " أي بين المال والبدن، وسيجيء أيضا عقيب هذا عند قوله: ودلالة هذا الأصل.
وقال عامة العلماء(6):
(1) الضمير راجع على الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى- حيث قال في الأم : " وتجب الصدقة على كل مالك تام المِلك من الأحرار وإن كان صبيا أو معتوها أو امرأة لا افتراق في ذلك بينهم ... ثم قال في موضع آخر : فما وجب على الكبير البالغ فيه الزكاة وجب على الصغير فيه الزكاة والمعتوه ، وكل حر مسلم سواء في ذلك الذكر والأنثى " ا هـ . الأم : 2/39 ، 40 .
(2) لم أستطع التحقق من هذا الكلام في كتاب الشامل نظرا لأن الجزء الأول والثاني مفقودان ، والنص موجود في كشف الأسرار : 1 / 451 .
(3) الضمير عائد على المصنف " فخر الإسلام البزدوى " .
(4) المراد بهذه العبارة : أي : لما صار الجزء الأول من الوقت الذي جعل سببا لوجوب الصلاة كما في قوله تعالى ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾ أفاد الوجوب بنفسه من غير أن يحتاج إلى انضمام شيء آخر إليه . كشف الأسرار للبخاري: 1/451 .
(5) الضمير راجع إلى الإمام الشافعي؛ لأن السياق يدل على ذلك .
(6) هذا القول نسبه صاحب الميزان إلى : عامة مشايخ الحنفية ، ثم قال : وإليه أشار الشيخ أبو منصور الماتريدي في أصول الفقه الموسوم " بمأخذ الشرائع.
*وقال صاحب البحر المحيط : " للأحكام أسباب تضاف إليها ، وإلى هذا صار جمهور الحنفية "، وهو اختيار بعض المتكلمين من الشافعية كالإمام الغزالي - رحمه الله تعالى - .
المستصفي للغزالى:1/93 ، 94 ، ميزان الأصول للسمرقندى : 746 ، البحر المحيط للزركشى :1/307 ، 308 ، كشف الأسرار لعبد العزيز البخارى:2/493 .