تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقالت الشافعية، وهو قول الأشعرية / (1): إن وجوب العبادات بالخطاب (2)، ووجوب العقوبات، والحقوق المالية بالأسباب؛ لأن وجوب الأداء بالخطاب بالاتفاق، فيحصل الوجوب – أيضا- به، لعدم الانفكاك بينهما.

غير أن في سائر الحقوق من الديون(3) والضمانات(4) جعل المال موجودا في الذمم حكما، ثم وجب التسليم إلى صاحب الحق، فحصل الانفكاك فافترقا، والفرق

(1) قال صاحب البحر المحيط : " ونقل العلماء عن جمهور الأشعرية التفصيل بين العبادات وغيرها ، فالعبادات لا يضاف وجوبها إلا إلى الله وخطابه ؛ لأنها وجبت لله على الخُلوص فيضاف إلى إيجابه ، والعقوبات وحقوق العباد أسباب يضاف وجوبها إليها؛ لأنها حاصلة بكسب العبد ، وعلى هذا جوزوا إضافة العبادات المالية إلى الأسباب أيضا " وقد نسب صاحب الميزان هذا القول إلى الإمام الشافعي ، رحمه الله تعالى .

البحر المحيط :1/308، وينظر كذلك : ميزان الأصول : 746 ، كشف الأسرار لعبد العزيز البخارى :2/492 ، 493 .

(2) أي : الخطاب الوارد بالأمر والنهي .

(3) الديون : جمع دين ، وهو ماله أجل ، ومالا أجل له فقرض . ويقال : " دان " هو ، أي : استقرض . قال صاحب " مختار الصحاح " : " فصار دان مشتركا بين الإقراض والاستقراض . مختار الصحاح :217،القاموس المحيط : ص1198.

والدين في الاصطلاح: هو الذي لايسقط إلا بالأداء أو الإبراء . التعريفات : 141 .

(4) الضمانات: جمع ضمان، والضامن الغريم أو الكفيل، يقال : ضمن الشيء بالكسر "ضمانا" أي: كفل به فهو " ضامن " وضمين .

مختار الصحاح ، ص384 ، القاموس المحيط ص1212 .

*والضمان في الاصطلاح : التزام المطالبة بما على الأصيل .بدائع الصنائع:6/2.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجرات · الصفحة ١٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجراتص ١٤٨