ومنها: أن المصلى مأمور بأن يؤدى صلاته في الوقت لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾ "(1) فكان القضاء خارج الوقت مفوتا له فيحرم .
وأما المواضع التي لا يحرم(2)، بل يكره، كمواضع الكراهة في الصلاة وغيرها فمنها :
الصلاة بقرب النجاسة مكروه لا مفسد(3) ؛ لأن المصلى مأمور بتطهير مكان صلاته ، بدلالة قوله تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ ولم يفت ذلك المأمور به هاهنا ، ولكن قرب من الفوات فصارت صلاته مكروهة لا فاسدة ، فصار كمن أخر القيام في موضع أُمِر بالقيام في صلاته(4) .
وكذلك لو أدى النصاب بنية الزكاة إلى فقير واحد يخرج به عن عهدة الزكاة، ولكنه يكره ، لما أن المأمور به : وهو إيتاء الزكاة إلى الفقير لم يفت، ولكن قرَّب هذا الأداء الفقير إلى الغنى ، فصار شبيها بمن أدى زكاته إلى الغني من وجه فكره لذلك (5) .
(1) سورة النساء الآية : 103 .
(2) أي:الترك لا يصير حراما؛لأن المأموريه لا يفوت بمباشرة الضد، بل يكون مكروها .
(3) بداية المجتهد :1/277، كشف الأسرار للبخارى :2/491 .
(4) جامع الأسرار للكاكى :2/566.
(5) تنظر الفروع التى سبق ذكرها في : الكافي للعلامة حسام الدين السغناقى :3/1208، 1209، كشف الأسرار للبخارى :2/491.