تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: أن المصلى مأمور بأن يؤدى صلاته في الوقت لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾ "(1) فكان القضاء خارج الوقت مفوتا له فيحرم .

وأما المواضع التي لا يحرم(2)، بل يكره، كمواضع الكراهة في الصلاة وغيرها فمنها :

الصلاة بقرب النجاسة مكروه لا مفسد(3) ؛ لأن المصلى مأمور بتطهير مكان صلاته ، بدلالة قوله تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ ولم يفت ذلك المأمور به هاهنا ، ولكن قرب من الفوات فصارت صلاته مكروهة لا فاسدة ، فصار كمن أخر القيام في موضع أُمِر بالقيام في صلاته(4) .

وكذلك لو أدى النصاب بنية الزكاة إلى فقير واحد يخرج به عن عهدة الزكاة، ولكنه يكره ، لما أن المأمور به : وهو إيتاء الزكاة إلى الفقير لم يفت، ولكن قرَّب هذا الأداء الفقير إلى الغنى ، فصار شبيها بمن أدى زكاته إلى الغني من وجه فكره لذلك (5) .

(1) سورة النساء الآية : 103 .

(2) أي:الترك لا يصير حراما؛لأن المأموريه لا يفوت بمباشرة الضد، بل يكون مكروها .

(3) بداية المجتهد :1/277، كشف الأسرار للبخارى :2/491 .

(4) جامع الأسرار للكاكى :2/566.

(5) تنظر الفروع التى سبق ذكرها في : الكافي للعلامة حسام الدين السغناقى :3/1208، 1209، كشف الأسرار للبخارى :2/491.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجرات · الصفحة ١٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجراتص ١٤٤