(1) أصول السرخسي :1/ 99، الهداية :1/ 330، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري :2/ 489، البحر الرائق :1/310 حاشية رد المحتار على المختار :1/479، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر :1/132.

(2) أي تكبيرة الإحرام . قال صاحب البحر الرائق : " وخصت التكبيرة الأولى بها لأنها تحرم الأشياء المباحة ... بخلاف سائر التكبيرات " ا هـ . البحر الرائق، 1/306.

(3) أي الشفع الثاني .

(4) الضمير راجع إلى المصنف .

(5) قال صاحب غاية البيان : " وهذه المسألة على ثمانية أوجه : وهذا لا يخلو إما أن لم يقرأ أصلا ، أو قرأ .

* فإن لم يقرأ فهو الوجه الأول : فعندهما - أي أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى - يقضي ركعتين وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يقضي أربعا .

* وإن قرأ فلا يخلو : إما أن يقرأ في الكل ، أو في البعض. فإن قرأ في الكل فلا كلام فيه، وإن قرأ في البعض فلا يخلو: إما أن يقرأ في الأوليين فحسب - وهذا هو الوجه الثاني - ففيه قضاء الأخريين بالإجماع .

* أو قرأ في الأخيرتين فحسب - وهو الوجه الثالث - ففيه قضاء الأوليين بالإجماع.

* أو قرأ في الأوليين ، وإحدى الأخيرتين - وهو الوجه الرابع - ففيه قضاء الأخيرتين بالإجماع.

* أو قرأ في الأخيرتين، وإحدى الأوليين - وهو الوجه الخامس - ففيه قضاء الأوليين بالإجماع.

* أو قرأ في إحدى الأوليين ، وإحدى الأخيرتين - وهو الوجه السادس- فعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يلزمه الأربع، وكذا عند أبي حنيفة فيما روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رحمهم الله تعالى - ، وعند محمد يلزمه ركعتان ، وأنكر أبو يوسف هذه الرواية ، وقال محمد : رويت لك عن أبى حنيفة أنه يلزمه عنده قضاء ركعتين ، لا قضاء الأربع، ومحمد لم يرجع عن روايته .

* أو قرأ في إحدى الأوليين لا غير - وهو الوجه السابع - ففيه قضاء الأربع عندهما، وعند محمد: قضاء ركعتين . أو قرأ في إحدى الأخيرتين لا غير - وهو الوجه الثامن- ففيه قضاء الأربع عند أبي يوسف، وعندهما قضاء ركعتين" اهـ .