(1) هو عبيد الله بن الحسين المكنى بأبي الحسن الكرخي ، انتهت إليه رئاسة الحنفية، أخذ عنه أبو بكر الرازي الجصاص، وأبو القاسم التنوخي.. توفي ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلاثمائة من الهجرة. الجواهر المضية: 2/493.

(2) التعبير بقوله : " فلأن السجود شرط في الصلاة " موهم، ولعل التعبير يكون صحيحا لو قلنا: " فلأن السجود فرض في الصلاة كالقيام " ؛ لأن الشرط كما هو معلوم: ما كان خارجا عن حقيقة الشيء ، كالوضوء فإنه شرط للصلاة. غاية الوصول شرح لب الأصول : 13.

(3) قال الإمام الكاساني - رحمه الله تعالى- : " اختلف في محل إقامة فرض السجود: فقال أصحابنا الثلاثة أبو حنيفة وصاحباه: هو بعض الوجه، وقال زفر والشافعي - رحمهما الله تعالى - السجود فرض على الأعضاء السبعة :الوجه والكفين والركبتين والقدمين ، واحتجا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ...." الحديث رواه البخاري :2/347 كتاب الصلاة ، باب السجود على سبعة أعظم ، ومسلم بشرح النووي :1/354 كتاب الصلاة ، باب : أعضاء السجود ....

*واحتج الأصحاب الثلاثة أبو حنيفة وصاحباه : بأن الأمر في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ [الحج:77 ] تعلق بالسجود مطلقا من غير تعيين عضو ثم انعقد الإجماع على تعيين بعض الوجه ، فلا يجوز تعيين غيره ...، ثم اختلف الأصحاب الثلاثة كذلك في المراد ببعض الوجه:

*فقال أبو حنيفة – رحمه الله تعالى - هو الجبهة أو الأنف غير عين ، حتى لو وضع أحدهما في حالة الاختيار يجزيه، غير أنه لو وضع الجبهة وحدها جاز من غير كراهة، ولو وضع الأنف وحده يجوز مع الكراهة .

*وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى -: السجود على الجبهة على التعيين حتى لو ترك السجود عليها حال الاختيار لا يجزيه ..." ا هـ .

بدائع الصنائع :1/105 ، الفقه النافع للإمام ناصر الدين السمرقندي :1/35 ،الاختيار لتعليل المختار :1/74، حاشية المحتار على الدر المختار :1/467.

*وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - معلقا على حديث أعضاء السجود : " إن أعضاء السجود سبعة ، وينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها، وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعا، فأما الجبهة : فيجب وضعها مكشوفة على الأرض ويكفي بعضها، والأنف مستحب، فلو تركه جاز، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز، وهذا مذهب الشافعي ومالك -رحمهما الله تعالى - والأكثرين ، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - وابن القاسم من أصحاب مالك: له أن يقتصر على أيهما شاء ، وقال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - : يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعا لظاهر الحديث" . ا هـ . صحيح مسلم شرح النووي :2/154، و : بداية المجتهد :1/325، العدة لبهاء الدين المقدسي : 74. =

= ( والحاصل: أن ما قاله أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - ومن تابعه على ذلك في جواز السجود على الأنف فقط دون الجبهة، فإنه يحمل على حالة العذر ، أما في حال الاختيار فالمعتمد عند جمهور الفقهاء السجود على الجبهة والأنف معا ؛ لأن النبي : واظب على ذلك ، بل وأمرنا به صريحا في قوله: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الوجه والكفين والركبتين والقدمين" والله أعلم .