لأن مقصود كل واحد من الغرماء كما يحصل بأجل/ واحد ، يحصل مقصود كل واحد من صاحبي العدة بثلاثة أقراء ، وهو تعرف براءة الرحم لصيانة الماء المحترم عن اشتباه النسب.
ومعنى العبادة في العدة تابع، لأن ركنها حرمة الازدواج والخروج، قال تعالى: ﴿ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ .
وموجَب النهي التحريم، والحرمات تجتمع، كصيد الحرم للمحرم حرام، لإحرامه وحرمة الحرم، كالخمر للصائم فإنها حرام له، لصومه، ولكونه خمرا وليمينه إذا حلف أن لا يشربها(1).
والدليل على أن معنى العبادة فيها تابع انقضاء العدة بدون العلم، وبدون ترك الكف عن الخروج والازدواج ، حتى إذا خرجت أو تزوجت بزوج آخر لا تبطل العدة ، فلو كان معنى العبادة فيها ركنا مقصودا لم تنقض بدون الكف ؛ لأن العبادة لا تتحقق لا ركن .
فإن قلتَ(2):
(1) هذا الكلام بنصه في : الكافي شرح أصول البزدوي :3/1201 كشف الأسرار للبخارى :2/487.
(2) هذا إيراد افترضه الشارح. وتقريره أن يقال: لا نسلم أن المقصود من العدة تعرف براءة الرحم - كما قال الحنفية - ، إذ لو كان المقصود كذلك لما وجبت على الصبية ، والآيسة ، والمتوفى عنها زوجها، لعدم شغل الصبية والآيسة بالحبل في هذا السن .
* قلت: إن هذا الكلام يَرِد على مذهب الحنفية الذي يقضي بأن المقصود من العدة : تعرف براءة الرحم في حق ذوات الأفراء ، حيث يحصل المقصود بتداخل العدتين ، وأنهما تنقضيان بمضي مدة واحدة . البناية على الهداية ، 5/ 424.
* أما عند الشافعية فالمقصود من العدة هو: التربص والكف عن التزوج والخروج ، للتعبد ، ولمعرفة براءة الرحم، ولتفجع المرأة على زوجها .
أسنى المطالب شرح روض الطالب، 3/389 .
* وبناء على ذلك: فالهدف من مشروعية العدة – عند الشافعية - أعم وأشمل ، بل ويظهر منه تغليب جانب الاحتياط مخافة اشتباه الأنساب ؛ ولهذا قالوا : بعدم تداخل العدتين إذا كانتا على امرأة لشخصين . الأم : 5/336، روضة الطالبين : 6/ 362 .