واحد(1)؛ لأن كل واحد من الصومين مقصود بالأمر، فلم يجز أن يتداخلا .
وعبارة شمس الأئمة السرخسي في أصوله أوضح حيث قال: " ولكون النهي مقتضيا في ضده ( ما بينا )(2) من صفة السنة قلنا: لا ينعدم بالضد ما هو موجب صبغة النهي ، فإن ركن العدة الامتناع عن الخروج والتزوج(3) ثبت ذلك بصيغة النهي ، قال تعالى: ﴿ ولا يخْرُجْنَ ﴾ وقال: ﴿ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ ﴾ ، فإن فعلتْ ذلك أي - الضد- لم ينعدم به ما هو ركن الاعتداد حتى تنقضي العدة.
بخلاف الكف في باب الصوم فإنه واجب بصيغة الأمر نصا قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ فينعدم الأداء بمباشرة الضد وهو الأكل .
وعلى هذا قلنا(4):
(1) صورة هذه المسألة: أن يجتمع أداء صومين على شخص واحد كأن يكون عليه صوم واجب ، مثل كفارة الظهار مثلا، وهلَّ عليه هلال رمضان، فلا يجوز لهذا الشخص أن يؤدى الصومين في وقت واحد ؛ لأن كل واحد منهما ثبت بالأمر مقصودا، فلم يجز أن يتداخلا كما في العدة.
(2) ساقطة من : "ت "، والصواب ما أثبت في : " د" .
(3) قال الإمام الكاساني- رحمه الله تعالى - : لا يجوز للأجنبى نكاح المعتدة لقوله - تعالى - ﴿ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ أي : لا تعقدوا عقد النكاح حتى ينقضى ما كتب الله عليها من العدة ، وأما عن الامتناع عن الخروج فقد قال – رحمه الله تعالى - : لا يجوز للمعتدة من طلاق ، الخروج من منزلها أصلا بالليل ولا بالنهار إلا للضرورة ، وأما المتوفى عنها زوجها : فيباح لها الخروج نهارا لقضاء حوائجها ؛ لأنه لا نفقه لها من الزوج المتوفي .
بدائع الصنائع : 3/204، 205.
(4) مرجع الضمير إلى الحنفية؛ لأنهم هم الذين يقولون بتداخل العدتين.
بدائع الصنائع : 1/190 .