* * *
٢٨١ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: «تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ. فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَانْطَلَقَ أَبِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيُشْهِدَ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ"؟ قَالَ: لا. قَالَ: "اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ"».
وَفِي لَفْظٍ قَالَ: «فَلا تُشْهِدْنِي إذًا. فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ».
وَفِي لَفْظٍ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي».
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:
١ - الإشهاد على العطية.
٢ - أنَّ العطية داخلة في مسمى الصدقة.
٣ - وجوب العدل بين الأولاد في العطية وإلى هذا ذهب مجاهد، وطاووس، وعروة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والبخاري. وهذا هو القول الصحيح. والله أعلم. وذهب الجمهور إلى أنَّ العدل مستحب.