«والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض وهذا كما لو أسلم شيئًا في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع كالئ بكالئ» اهـ.

وَقَالَ رحمه الله كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٠/ ٢٦٤):

«ولهذا نهي عن بيع الكالئ بالكالئ؛ لأنَّه عقد وإيجاب على النفوس بلا حصول مقصود لأحد الطرفين ولا لهما» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ رحمه الله فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٤٥٢):

«فثبت أنَّ إباحة السلم على وفق القياس والمصلحة وشرع على أكمل الوجوه وأعدلها فشرط فيه قبض الثمن في الحال إذ لو تأخر لحصل شغل الذمتين بغير فائدة، ولهذا سمي سلمًا لتسليم الثمن فإذا أخر الثمن دخل في حكم الكالئ بالكالئ بل هو نفسه وكثرت المخاطرة ودخلت المعاملة في حد الغرر ولذلك منع الشارع أن يشترط فيه كونه من حائط معين لأنه قد يتخلف فيمتنع التسليم» اهـ.

وَقَالَ رحمه الله فِي [إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ] (١/ ٣٦٤):

«ونهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو الدين المؤخر بالدين المؤخر، لأنَّه ذريعة إلى ربا النسيئة» اهـ.

قُلْتُ: وإن أخر بعض الثمن، فيبطل من السلم بمقدار ما لم يقبض.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي رحمه الله فِي [رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ] (٤/ ٣):