١٨٧ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».
وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل.
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:
١ - استحباب صيام الولي عن وليه، وهو محمول على صيام النذر.
وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول: يصام عنه في النذر والفرض وهو مذهب الْإِمَام الشافعي في القديم، أبي ثور وقتادة وطاووس والزهري والحسن البصري وداود وطائفة من علماء الحديث ورجحه العلامة النووي رحمه الله، إلَّا أنَّ الشافعي خير بين الصيام عنه والإطعام عنه.
القول الثاني: يطعم عنه في الفرض والنذر وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الشافعي الجديد. واشترط أبو حنيفة ومالك أن يوصي الميت بالإطعام عنه، فإن لم يوص لم يطعم عنه.
القول الثالث: يصام عنه في النذر ويطعم عنه في الفرض وإلى هذا ذهب ابن عباس وأصحابه، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، وذهب إلى ذلك الْإِمَام أحمد، والليث، وإسحاق، وأبو عبيد.
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ رحمه الله فِي [التَّمْهِيْدِ] (٩/ ٢٧ - ٢٩):