قال العلامة ابن القيم رحمه الله في [الصلاة وأحكام تاركها] (ص: ١٠٥):

«لو قدر أنَّه لم يصح رفعه فقد صح عن ابن عباس بلا شك، وهو قول صاحب لم يخالفه صاحب» اهـ.

وروى البزار في [مسنده] (٣١٥٧) وَأَخْبَرَنَاهُ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ»، أَحْسِبُهُ قَالَ: «إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»، هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى مَوْقُوفًا اهـ.

قلت: وقيس بن الربيع مختلف فيه.

وقال الحافظ البيهقي رحمه الله في [الكبرى] (٣/ ٨٠):

«وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مُسْنَدًا وَمَوْقُوفًا، وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ، وَاللهُ أَعْلَمُ» اهـ.

وقال العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله في [التنقيح] (٢/ ٤٥٩):

«والمعروف أَنَّه موقوفٌ على أبي موسى.

وقد رواه البيهقيُّ من رواية أبي بكر بن عيَّاش عن أبي حَصِيْن مرفوعًا، ومن رواية مِسْعَر وزائدة بن قدامة عن أبي حَصِيْن موقوفًا، والله أعلم» اهـ.

وروى تمام في [الفوائد] (١٢٩١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ الْفَارِسِيُّ الْمُقْعَدُ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثنا