وقال أبو حنيفة: لا يباح إلَّا السمك.

قال مالك: كل ما في البحر مباح؛ لعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي رحمه الله فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٩/ ٣٢): «وأمَّا التمساح فحرام على الصحيح المشهور وبه قطع المصنف في التنبيه والأكثرون وفيه وجه» اهـ.

وألحق الشافعية بالتمساح سمك القرش والدلفين وكل ما له ناب.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رحمه الله فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦١٩): «ومن المستثنى أيضًا التمساح لكونه يعدو بنابه، وعند أحمد فيه رواية، ومثله القرش في البحر الملح خلافًا لما أفتي به المحب الطبري» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي رحمه الله فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٦/ ٣٢٠): «ولا يؤكل عنده - يعني الشافعي - التمساح ولا القرش والدلفين، وكل ما له ناب لنهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب» اهـ.

القاعدة الثالثة: ما دل الدليل على نجاسته فهو حرام.

ومن ذلك الحمر الأهلية. ويدل عليه ما رواه البخاري (٤١٩٨)، مسلم (١٩٤٠) واللفظ له عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ