وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ مُفْلِحٍ رحمه الله نزاعًا في مذهب الحنابلة في هذه المسألة في [الْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ] (٢/ ٤٨ - ٥٢) فقال:

«فصل: في الحلال والحرام والمشتبه فيه وحكم الكثير والقليل من الحرام.

هل تجب طاعة الوالدين في تناول المشتبه وهو ما بعضه حلال وبعضه حرام؟ ينبني على مسألة تحريم تناوله وفيها أقوال في المذهب:

أحدهما: التحريم مطلقًا قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب في كتابه "المنتخب" ذكره قبيل باب الصيد.

وعلل القاضي وجوب الهجرة من دار الحرب بتحريم الكسب عليه هناك لاختلاط الأموال لأخذه من غير جهته ووضعه في غير حقه قال الأزجي في "نهايته": هو قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة، وقدمه أبو الخطاب في "الانتصار" في مسألة اشتباه الأواني.

وقد قال أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه. وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن الذي يتعامل بالربا يؤكل عنده قال: لا، قد لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله، وقد أمر رسول الله ﷺ بالوقوف عند الشبهة.