الخمس عشرة؛ لأنَّه رآه مطيقًا للقتال، ولم يكن مطيقًا له قبله، لا لأنَّه أدار الحكم على البلوغ وعدمه.

قُلْتُ: وفي هذا الاعتراض نظر، وذلك أنَّ ابن عمر ذكر العمر ولم يذكر الإطاقة، فدلَّ ذلك أنَّ الحكم منوط بالعمر لا بالإطاقة. والله أعلم.

ويدل على ذلك ما رواه ابن الأعرابي في [مُعْجَمِهِ] (١١٦٥)، والدارقطني في [سُنَنِهِ] (٤٢٠٢)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١١٠٨١)، وابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٤٧٢٨)، مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رحمه الله فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢٧٩): «وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها لجلالة ابن جريج وتقدمه على غيره في حديث نافع وقد صرح فيها بالتحديث فانتفى ما يخشى من تدليسه» اهـ.