تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما: قَوْلُهُ: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا"، وأنَّ هذا من حكم المرفوع.

الثاني: قَوْلُهُ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لها السكنى والنفقة". ونحن نقول: قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يصح عنه أبدًا.

قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال أبو الحسن الدارقطني: بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعًا، ومن له إلمام بسنة رسول الله ﷺ يشهد شهادة الله أنَّه لم يكن عند عمر رضي الله عنه سنة عن رسول الله ﷺ أنَّ للمطلقة ثلاثًا، السكنى والنفقة، وعمر كان أتقى لله، وأحرص في تبليغ سنن رسول الله ﷺ في أن تكون هذه السنة عنده، ثم لا يرويها أصلًا، ولا تبينهًا ولا يبلغها عن رسول الله ﷺ.

وأمَّا حديث حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن عمر رضي الله عنه، رسول الله ﷺ يقول: "لها السكنى والنفقة"، فنحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه، أنَّ هذا كذب على عمر رضي الله عنه، وكذب على رسول الله ﷺ، وينبغي أن لا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب والتعصب لها على معارضة سنن رسول الله صلى الله عليه

تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل · الجزء ١١ · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائلج ١١ · ص ٧٣