وجواب هذه الشبهة: أنَّ تحريم الصدقة على أزواج النَّبي ﷺ ليس بطريق الأصالة وإنَّما هو تبع لتحريمها عليه وإلَّا فالصدقة حلال لهن قبل اتصالهن به فهن فرع في هذا التحريم والتحريم على المولى فرع التحريم على سيده فلما كان التحريم على بني هاشم أصلًا استتبع ذلك مواليهم ولما كان التحريم على أزواج النبي ﷺ تبعًا لم يقو ذلك على استتباع مواليهن لأنَّه فرع عن فرع» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ رحمه الله فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٣/ ٥٤٣ - ٥٤٤):

«اتفق كافة الفقهاء على أنَّ أزواج النبي، عليه السلام، لا يدخلن في آله الذين تحرم عليهم الصدقة، فمواليهن أحرى بالصدقة على ما ثبت في شاة ميمونة ولحم بريرة. وإنما اختلف العلماء في موالى بنى هاشم خاصة» اهـ.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رحمه الله فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٥٦):

«وَقد نقل بن بَطَّالٍ أَنَّهُنَّ أَيِ الْأَزْوَاجَ لَا يَدْخُلْنَ فِي ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ ذَكَرَ بن قدامَة أَنْ الْخلال أخرج من طَرِيق بن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، قَالَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهَا قُلْتُ وَإِسْنَادُهُ إِلَى عَائِشَةَ حسن وَأخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا وَهَذَا لَا يَقْدَحُ فِيمَا نَقله بن بطال» اهـ.